اقرار مجهولمعلوم بودن موضوع اقرار شرط صحت اقرار نیست. ۱ - شرط صحت اقرارمعلوم بودن موضوع اقرار شرط صحت اقرار نیست. در صورتی که مورد اقرار به کلی مجهول باشد اقرار صحیح است و اقرارکننده ملزم می‌شود که مقر به را تفسیر کند و از آن رفع ابهام نماید. [۱]
الدروس الشرعیة، ص۳۱۷ به بعد.
[۲]
المغنی، ج۵، ص۳۱۳ به بعد.
قانون مدنی عراق در ماده ۴۶۴، ضمن بیان اینکه موضوع اقرار می‌تواند مجهول باشد می‌گوید: «اگر کسی به امانت گرفتن یا سرقت یا غصب مال مجهولی اقرار کند، از او خواسته می‌شود که آن مال را تعیین کند، اما اگر اقرار کند که مال مجهولی را فروخته یا اجازه داده چنین اقراری صحیح نیست، زیرا اقرار به عقودی صورت گرفته که جهل به موضوع باعث بطلان آن می‌شود».۲ - سازگاری تفسیر اقرارکننده با عرفدر صورتی که تفسیر اقرارکننده با عرف و زبان مورد محاوره سازگار باشد پذیرفته می‌شود و به مفاد اقرار ملزم می‌گردد؛ مثلا اگر گفت: شیئی از تو نزد من است، می‌تواند «شی ء» را به شی ء متمول و یا غیر متمول مانند یک لنگه کفش بی ارزش تفسیر کند، ولی اگر گفت: مالی از تو نزد من است، نمی‌تواند مال را به چیزی که مالیت ندارد تفسیر کند. [۳]
المقتصر، ابن فهد حلی، ص۳۱۸.
[۵]
القواعد، ابن رجب، ص۲۳۴به بعد.
[۶]
کفایة الاخبار، حصینی دمشقی، ج۱، ص۲۳۵.
اگر موضوع اقرار به کلی مجهول نباشد و بتوان قدر متیقنی برای آن به دست آورد، اقرار معتبر است و نیازی به تفسیر نمی‌باشد، مثلا اگر کسی در مقابل دیگری بگوید: چند میلیون ریال به تو بدهکارم، به ۲ میلیون ریال ملزم می‌گردد، زیرا حد اقل جمع در زبان فارسی ۲ است و اقرار نسبت به بیش از آن مورد تردید است و یا اگر در عربی گفته شود:لک عندی دراهم، اقرارکننده به سه درهم ملزم می‌شود؛ زیرا اقل جمع در زبان عربی ۳ است [۷]
اللباب، ج۲، ص۷۷.
[۸]
التنبیه، فیروزآبادی، ص۲۷۵.
۳ - مال خطیر یا عظیم یا کثیردر صورتی که کسی اقرار کند که دیگری مال خطیر یا عظیم یا کثیر نزد او دارد، فقیهان امامیه، [۹]
تحریر الاحکام، ج۲، ص۱۱۵، س ۲۳.
[۱۰]
شرح لمعه، ج۲، ص۲۱۰، س ۳ به بعد.
شافعی [۱۱]
الام، ج۴، ص۲۲۴.
[۱۲]
التنبیه، ص۲۷۵.
و حنبلی [۱۳]
المغنی، ج۵، ص۳۱۵ به بعد.
بر این باورند که اقرارکننده موضوع اقرار را به هر مالی هر چند اندک تفسیر کند، تفسیر او مورد قبول قرار می‌گیرد، زیرا مال هر چند کم از نظر معنوی محترم و عظیم است و سلب مال دیگری هر چند اندک بر خلاف ضروریات دین است. [۱۴]
شرح لمعه، ج۲، ص۲۱۰، س ۳.
به علاوه کثرت و عظمت اموری اضافی و نسبی است: برخی از مردم مال کم را بزرگ و زیاد می‌پندارند و برخی دیگر مال زیاد را کوچک و حقیر می‌شمارند. [۱۵]
المغنی، ج۵، ص۲۹۹.
۴ - فقهای حنفیفقیهان حنفی در این باره دو نظریه دارند: برخی تفسیر آن را به کمتر از ۱۰ درهم می‌پذیرند، زیرا در نزد ایشان نصاب قطع دست در سارق ۱۰ درهم است [۱۶]
بدایع الصنایع، ج۷، ص۲۲۰.
[۱۷]
الفتاوی الهندیه، ج۴، ص۱۷۴.
[۱۸]
یزدی، سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، ۴ جلد، مرکزنشر علوم اسلامی، تهران - ایران، دوازدهم، ۱۴۰۶ ه ق.
و برخی دیگر تفسیر آن را به کمتر از ۲۰۰ درهم نمی‌پذیرند، زیرا نصاب زکات ۲۰۰ درهم است. [۱۹]
اللباب، ج۲، ص۷۷.
[۲۰]
المغنی، ج۵، ص۳۱۵.
[۲۱]
المغنی، ج۵، ص۳۱۶.
[۲۲]
تبیین الحقایق، ج۵، ص۵.
بر اساس فقه مالکی در این گونه موارد اقرارکننده لااقل باید مال را به سه درهم تفسیر کند، زیرا نصاب قطع دست سارق ملاک قرار داده شده است. [۲۳]
البحر الزخار، ج۶، ص۸.
اگر موضوع اقرار میان دو امر مردد باشد؛ مثلا اقرارکننده بگوید:«یکی از این دو مال از آن تو است»، یا بگوید: یک تن گندم یا برنج به تو مدیون می‌باشم، اقرارکننده باید آن را تفسیر و از آن رفع ابهام کند. ۵ - پانویس
۶ - منبعمحقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، ج۳، ص۱۵۲ رده‌های این صفحه : اقرار
|